مسوولیت مجلسیان
فرزاد وثوقی – روزنامه نگار
پیش از انتخابات سعی شد برای اولین باربا تاکیدات مضاعف از احزاب خواسته شود تا متخصصین رانامزد و راهی مجلس شورای اسلامیکنند.هرچند این درخواست مانند سایردرخواستها مورد بی توجهی آقایان قرار گرفت اما بعضی متخصصین پیش قدم شدن تا درمجلس حضور داشته باشند اما به هر دلیل ادامه حضور برای آنان میسر نشد. بدنه قوه مقننه نیازمند حضور افراد کاردان است.اگر امروز با انبوهی از مشکلات دربخشهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی روبرو هستیم وپروژههای بسیاری زمینگیرشده اند و اعتباری برای ساماندهی آنان وجود ندارد ،همه اش به دلیل حضور افراد غیر متخصص در بدنه قوه مقننه بوده که باید به وظیفه اصلی خودمیپرداختند واغلب گرفتار حاشیهها شدند،افرادی که قادرنبودندقوانین را بازنگری ودرتسهیل امور سهمیداشته باشند به مجلس آمدند ونشستند وگفتند وبرخاستند.
اگر نمایندگان تا دور دهم توان وجسارت بازنگری قوانین رامیداشتند امروز شاهداین حجم از مطالبات دربخشهای مختلف نبودیم. روزهای گذشته منتخبان فارس با رییس کل دادگستری استان دیدارداشتند ودراین دیدار تاکید شد تا نمایندگان در مجلس، قوانین کهنه وقدیمیونخ نما را بازنگری تا درمحاکم قضایی برخورد با فساد سیستماتیک تسهیل شود.دراین بیان کاملا واضح وروشن اذعان میشود که قوانین موجودناکارآمدو اولین بازدارنده در مسیربرخورد با فساد هستند. باید دید چرا وبه چه علت در سنوات گذشته قوه مقننه نسبت به بازنگری درقوانین تاخیرکرده است واین تاخیر به نفع کدام گروه ودسته بوده است.
اصلاحاتی که بعضا تعابیرغلط وسیاسی ازآن شده است به همین معناست ، اصلاحات به معنای بازنگری وتسهیل اموری است که کاهنده وبازدارنده امور هستند. بدان معنا که ما برای بقای خودمان نیازمند تغییر دربسیاری روشهای کهنه وقدیمیهستیم. اگر امروز تولیدوصادرات درکشور دچار مشکلات عدیدهای است بنا به اذعان فعالین اقتصادی ، قوانین کهنه وقدیمیرا که اولین بازدارندگی دراین مسیر هستند را باید اصلاح نمود که وظیفه اصلاح این قوانین بصورت تخصصی وظیفه مجلس است.
با وجود تاکید به اصلاح قوانین اقتصادی برای کاهش تنش درحوزه تولید واشتغال وخصوصا صادرات اما بازهم با خاتمه مجلس دهم شاهد بی اعتنایی وبی اعتباری به این حوزهها بودیم. باور کنیم هنوز تکلیف سرمایه گذاری دربخشهای اقتصادی روشن نشده است که اگر روشن شده بود تولید واشتغال حرکتی حتی کوچک از خودش نشان میداد.
به قوت میتوان گفت استقلال اقتصادی کشور دراولویت مجلسیان نبوده است، اولویت اول یعنی کشمکشهای سیاسی و رییس و نایب رییس شدن اولویت اول نباشد، بدون تشریفات باشیم وامور مربوط به ملت را حل وفصل کنیم.اگر در چهار سال گذشته حتی یک قانون در حوزه اقتصادی بازنگری وتصویب شده بود امروز با مشکلات کارگری وکشمکشهای مزد روبرو نبودیم .
حالا چارهای نیست مگر درانتظار ماندن و ارزیابی نفرات راست گرای مجلس یازدهم که اکثریت را به خود اختصاص دادند. دردوره گذشته مجلس که چپ گراها اکثریت را بدست گرفتند اتفاق خاصی علی رغم سردادن شعار تدبیر وامید نیفتاد. حالا این نیروهای انقلابی هستند که هم تاحدودی جوانگرایی کردند وهم نمایندگان بازنشسته دورههای گذشته را با خود همراه نموده اند. انتظار ملت، انتظار بزرگی نیست درواقع ملت انتظار دارند تا نمایندگان مجلس به وظایف خود وتوجه به حداقلها رسیدگی نمایند.
توجه نمایندگان دوره یازدهم به حداقلهای مورد انتظار ملت مشارکت حداکثری آنان را درانتخابات آتی به همراه خواهد داشت و بی اعتنایی نمایندگان به خواستههای ملت بازخوردهای سیاسی خاص خودرا به همراه خواهد داشت ./// انتهای پیام550 کلمه